عن عبد الناصر

في ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، انتشرت التعليقات التقييمية حول ما جرى، وبدا أن هناك عدم معرفة بما حدث، خصوصاً لدى الشباب، وأن الموقف مما جرى مبني على حكم بعدي، صدر عن الموجة التي تمركزت حول الخطاب الديمقراطي. فأصبح الحكم سلبياً نتيجة دكتاتورية جمال عبد الناصر. وبعضهم مدَّ الأمر لكي يعتبر نظم أنور السادات وحسني مبارك إلى الآن استمراراً لنظام عبد الناصر.
كان النظام السياسي الذي نشأ بعد انقلاب الضباط على النظام الملكي دكتاتورياً، حيث انحكم لقرار فرد، ولتحكم أجهزة أمنية وبيروقراطية دولتية، لكن هذا جزء من الحقيقة، إلا إذا انطلقنا فقط من منظور ليبرالي ديمقراطي، لا يلمس سوى البنية السياسية للدول، متجاوزاً وضع الشعب، ومبتعداً عن لمس طبيعة الاقتصاد والطبقات. بالتالي، سيكون النظام دكتاتورياً و”كل دكتاتورية في النار”.
لا يفسر هذا الحكم لماذا كان النظام دكتاتورياً؟ وهل كان هناك بديل ديمقراطي حينها؟ وكل إشارة إلى الحكم الملكي و”الديمقراطية” التي كانت قائمة تتجاهل أن القرار في هذا النظام “الديمقراطي” كان للاحتلال الإنجليزي ثم للملك، ولأن الديمقراطية شملت فئة قليلة من الشعب، بينما كان 90% منه مغيباً عن كل سياسة، ويعاني من التخلف والجهل والأمية. ومن ثم، فإن أول خطوة ديمقراطية لا بد أن تتمثل في تعميم التعليم وإنهاء التخلف والفقر والجهل، فالديمقراطية تحتاج إلى شعب مسيَّس، وليس إلى شعب يعاني الجهل والتهميش.
المشكلة العميقة التي كانت تحكم المجتمع تمثلت في البطالة والفقر والتهميش في ظل نظام شبه إقطاعي، وفي احتجاز التطور الصناعي والتطور بشكل عام. حيث كان يجب إزالة الإقطاع والرأسمالية التابعة وإنهاء الاستعمار، ومحاولة التقدم من أجل تعميم العلم والثقافة وبناء الصناعة وتحقيق مستوى معيشي “لائق”. هذا ما تحقق في ظل “الدكتاتورية”. على الرغم من أن طبيعة الفئات التي حكمت كونها، في الغالب، ذات طابع ريفي، عمل بعضها على نهب الرأسمال المتمركز بيد الدولة (القطاع العام)، وكانت بساطة الوعي لديها وقرب ارتباطها بالريف يجعل ثقتها توضع بمن “يمجدها”، ويتبعها بغض النظر عن مؤهلاته.
إذن، حققت التجربة نقلة، وتوقفت ثم انهارت. انهار الإقطاع وتفككت بنى تقليدية ووعي تقليدي. لكن، لم يتشكّل بديل يحلّ محلها. وربما ساعدت شمولية السلطة على أن يتغطى نهب فئات في السلطة، هذه التي شكلت “رجال الأعمال الجدد” (أو كما سمته مجلة الطليعة سنة 1968، البروز الرأسمالي الكبير). وقادت مسار التحوّل المعاكس، حيث قامت بتصفية التجربة ونهب القطاع العام، وتدمير التعليم.
تمثلت المشكلة، هنا، في أن فئات ريفية قامت بالتجربة، في الغالب عبر الجيش (لا يستطيع الفلاحون تشكيل حزب خاص بهم)، ومن ثم عبّر عن طموح الريف في الانتقال الطبقي، وهذا ما تحقق عبر السباق الذي جرى عبر الدولة، فالريف كان يريد التخلص من الإقطاع، لكنه كان يريد الترسمل، بالتالي، كانت الدولة المعبر لذلك. لهذا، حققت التجربة تقدماً وتحولات، ثم انهارت، والمجتمع في وضع مختلف عما كان قبل الثورة.
لماذا قامت فئات ريفية بذلك عبر الجيش؟ هذه حالة “خاصة”، لأن الريف لا يستطيع التغيير من دون قيادة المدينة، منذ انتصار البرجوازية إلى ثورة أكتوبر. استطاعت ذلك لأن الأحزاب التي كان عليها أن تغيّر، من الليبراليين والشيوعيين، لم تطمح إلى التغيير، في وضع مجتمعي كان يعجّ بالصراع الطبقي، وينزع نحو التغيير. المشكلة هنا تُحمَّل للشيوعيين الذين كانوا يأنفون الوصول إلى السلطة، ويريدون تطوراً ديمقراطياً بورجوازياً، في وضع عالمي لا يسمح بذلك. هذه أخطاء حركة حدتو حينها، التي كان لها ثقل في مجلس قيادة الثورة، لكنها أرادت النظام البرلماني، في وضع مجتمعي مخلَّف، لا يعطي أكثر مما أعطى في ظل النظام الملكي.

المصدر: العربي الجديد

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s