Monthly Archives: ديسمبر 2014

Nusra Front’s quest for heaven makes hell on earth

The Syrian opposition must not mistake the Nusra Front for an ally. Nusra, like all those who fight to impose shariah law and establish a caliphate, are not interested in opposing tyranny or freedom and democracy.

For weeks, opposition fighters in the south of Syria had been notching up a series of victories against regime forces, reaching the border of the governorate of Rif Dimashq.

From there, it was hoped that they would be able to lift the siege of the eastern and western countryside of Damascus imposed by Syrian government forces. However, a few

Al-Nusra fights for heaven. Not freedom and democracy

weeks ago the advance stopped. There was no clear reason.

Then a few days ago, the Nusra Front attacked al-Yarmouk Martyrs Brigade, a part of the Free Syrian Army that operates in the south of Syria. Opposition forces now fought opposition forces.

Why? Previously, the Nusra front had attempted to impose its own version of a caliphate on the southern city of Nawa, in Daraa governorate, causing frictions with Free Syrian Army fighters in the city.

In other words, al-Nusra seems to be trying to replicate what it has done in the north of Syria – imposing its authority and its “laws” or sharia, and then launching attacks on other armed factions.

Its own war

Since Nusra’s appearance in Hauran, southwestern Syria, the group has been linked with the kidnapping of a number of Druze residents who live in the area. When opposition factions advanced to take Quneitra, Nusra fighters kidnapped UN peacekeeper forces.

In both cases, other opposition fighters did not properly analyze the reason behind Nusra’s actions. Cooperation with the group continued despite the fact that thegroup had detained and killed a number of armed opposition leaders.

Perhaps the armed opposition factions thought they would be able to rein in Nusra. They failed to see that the all-Qaeda outfit wanted to create a sectarian crisis in the area by targeting Druze, and wanted the international powers to support the Syrian regime when it kidnapped the UN peacekeepers.

Although it appears that neither goal was achieved , it should be clear to the opposition by now that Nusra has its own agenda. It will betray the opposition just as it did in the north, before the Islamic State group (IS, formerly ISIS) arrived on the scene.

The armed opposition groups do not seem to understand the nature of Nusra, or, for that matter, the IS group and Jaish al-Islam . Nusra is treated as an organisation from within the Syrian revolution that is prone to error.

It is more serious than that. These groups do not understand politics. They instead follow Islamic law of the Wahhabi variety. They do not believe they should engage in a political struggle against the regime. They consider their duty to be the establishment of a caliphate.

Here, Nusra is just like the Islamic State group. Nusra established a caliphate in Aleppo before Abu Bakr al-Baghdadi’s organisation managed to impose its. Their battle is not against tyranny or for liberation from a dictatorial regime. Those terms do not exist in the legal lexicon they follow.

Sharia above all

Nusra wants to impose the Wahabi interpretation of sharia, which relies on the strict and literal interpretations of religion, believing that its historic duty is to impose these laws.

I believe that Nusra, like the IS group, is deeply compromised and is infiltrated by security agencies, specifically the Syrian regime. After all, Damascus released many of its current members from prison a year into the revolution.

But I also see that the group is working towards the establishment of an Islamic emirate due to the ideological indoctrination of its members and the imposition of their strict intepretatiion of Islamic law on everyone.

For Nusra, this is a higher priority than fighting the regime. Al-Qaeda’s priority during the Iraq war, for instance, was to fight the Shia in Iraq instead of the occupation forces.

Duped by friends

What does this mean? It means that Nusra is a ticking time bomb wherever it may be.

The group will turn its guns against the opposition factions in order to impose its caliphate, because that is the price of heaven. This is exactly why they can be easily manipulated by security agencies and utilised to benefit the regime or imperialism.

The tragedy of the opposition is that it is ignorant. The problem of the young fighters is that they have not learned from previous experiences in Afghanistan, then Iraq, then the north of Syria.

There cannot be a real struggle against the regime in any area where al-Nusra exists, and the same goes for the IS group or any other outfit that wants to implement sharia.

Those people fight for “heaven”. Not freedom and democracy.

This article is an edited translation from our Arabic edition.

Source: al-Araby al-Jadeed

Advertisements

جبهة النصرة أيضاً

كان يبدو أن الجبهة السورية الجنوبية تحقق انتصارات لامست حدود ريف دمشق، وكان المؤمل أن تفك الحصار عن الريفين، الغربي والشرقي. لكن، بدا، منذ أسابيع، أن التقدم توقف، وأن غموضاً يلف ما يجري. في الأيام الأخيرة، شنت جبهة النصرة هجوماً على لواء شهداء اليرموك، وقبلها حاولت فرض “خلافتها” على مدينة نوى، حيث حصلت احتكاكات مع مقاتلين من الجيش الحر من المدينة. وبالتالي، ظهر أن الجبهة أخذت تمارس ما مارسته في الشمال، حيث باتت تريد فرض سلطتها وفرض “قوانينها” (أو شريعتها)، ثم بدأت عملية قضم للكتائب المسلحة الأخرى.
منذ وجود جبهة النصرة في منطقة حوران، افتعلت صراعاً مع مناطق درزية، وخطفت دروزاً عديدين. وحين تقدمت الكتائب المسلحة للسيطرة على القنيطرة، احتجزت الجبهة القوات الدولية. في تلك وفي هذه، لم يجرِ تحليل الهدف من مثل هذه الخطوات، وظل التعامل مع جبهة النصرة قائماً، وعلى الرغم من أنها كذلك، اعتقلت وقتلت من قيادات الكتائب المسلحة. ربما استطاعت الكتائب المسلحة “لجم” النصرة، حيث كانت تريد افتعال صراع طائفي مع الدروز، وتريد أن تدفع القوى الدولية إلى دعم السلطة، بعد خطف عناصر القوات الدولية، عبر قرار من مجلس الأمن. ربما لم يتحقق لا ذاك ولا هذا. لكن، كان يجب أن يكون واضحاً أن للنصرة “أهدافها”، وأنها ستغدر كما فعلت في الشمال (قبل داعش).
ما لا يبدو مفهوماً لدى الكتائب المسلحة هو طبيعة النصرة (وكذلك داعش، وحتى جيش الإسلام). ولهذا، تجري معاملتها كتنظيم “من الثورة” يخطئ. لكن، الأمر أكبر من ذلك، أو ليس كذلك أبداً، لأن هذه التنظيمات لا تعرف السياسة، بل تتبع الفقه (وفق مدرسة الوهابية). ولهذا، لا تخوض الصراع السياسي ضد السلطة، بل تعتبر أن مهمتها “إقامة دولة الخلافة”، وهنا النصرة كداعش وقبلها (أقامت الخلافة في حلب قبل داعش). بالتالي، ليست معركتها ضد الاستبداد، أو من أجل التحرر من سلطة ناهبة، فذلك كله لا يرد في القاموس الفقهي الذي تتبعه، وهو مرحلة تتجاوز الفقه أصلاً. إنها تريد فرض “شريعتها” التي تلقتها من الوهابية، والتي تعتمد التفسير الحرفي الشكلي جداً للدين، وتعتقد أن مهمتها “التاريخية” فرض تلك الشريعة عبر المطاوعة، أو المدربين لدى المطاوعة.
وإذا كنت أعتقد أنها مخترقة مثل داعش من أجهزة أمنية، ومن السلطة تحديداً (أطلقت سراح كثيرين من كادرها بعد الثورة بأشهر، وربما بعام)، فالأمر، في كل الأحوال، يقود إلى ما نلمس كل يوم من ميل لفرض “الإمارة”، نتيجة التكوين الأيديولوجي الذي حُقن به هؤلاء “البسطاء”، وينطلق من فرض الشعائر والقيم الدينية المؤسسة على مفاهيم محمد بن عبد الوهاب، والبدائية في بنيتها، على كل فرد. هذه أولوية لدى هؤلاء، تسبق الصراع ضد السلطة بالضرورة (وكما كانت أولوية ضد الشيعة في العراق بدل الاحتلال). بالتالي، يجعلنا الانطلاق من “طيب نية” نرى هذا الجانب الخطر في بنية هذه التنظيمات. إنهم “رسل” بناء “الدولة الإسلامية”، وليس الصراع من أجل “سفاسف الحياة”.
ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أنهم قنبلة في كل مكان يوجدون فيه، لأنهم سينقلبون، بالضرورة، ضد القوى التي تقاتل السلطة، ويسعون إلى فرض خلافتهم. فالجنة تقتضي ذلك. ولهذا، يسهل قيادهم من الأجهزة الأمنية، وتوجيههم بما يخدم السلطة (والإمبريالية).
مأساة المعارضة أنها “جاهلة”، ومشكلة الشباب الذي يقاتل أنه لم يستفد من تجارب سابقة، بدأت في أفغانستان، ثم في العراق، وتكررت في الشمال السوري. لهذا، لا إمكانية لقتال حقيقي ضد السلطة في منطقة توجد فيها النصرة، أو داعش طبعاً، أو حتى كل الفصائل التي تريد “تطبيق الشريعة”. فهؤلاء يقاتلون من أجل “الجنة”، وليس من أجل الحرية والديمقراطية.

ما طبيعة الحرب في سوريا؟

في سوريا صارت الحرب المسلحة هي “كل شيء”، فتراجع الحراك الشعبي الذي وسمها منذ البدء، وتهمّشت المظاهرات، وتقريباً اختفى النشاط المدني لمصلحة الصراع المسلح.

لست هنا في وارد البحث في من سبّب ذلك، فقد أشرت إليه مراراً، حيث فرضت وحشية السلطة الانتقال إلى العمل المسلح، رغم أن قوى في المعارضة حاولت أن تستغله، ودفعته إلى متاهات أضرته.

لهذا يُطرح السؤال حول طبيعة الصراع في سوريا؟ هل ما زال ثورة شعبية؟ هل هو حرب أهلية أم صراع طائفي؟

التحديد المتداول يعطي ما يجري صفة “حرب أهلية”. ومعنى الحرب الأهلية المتداول هو “الاقتتال الأهلي”، كما حدث في لبنان حسب الذين يطلقون هذا التوصيف. ورغم أن ماركس كان يعطي الصراع الطبقي صفة حرب أهلية (مثلاً كتابه “الحرب الأهلية في فرنسا” الذي يتناول كومونة باريس وثورة البروليتاريا)، حيث إن الطبقات هي “أهلية”، أي من المجتمع، لكن هنا يجري الصراع عبر الدولة، حيث تكون سلطة الطبقة المسيطرة التي تخوض الصراع الدموي ضد تمرّد الشعب، كما حدث في ثورات 1848 وضد كومونة باريس عام 1871.

بالتالي فإن الصراع طبقي والحرب أهلية بهذا المعنى، لكن المعنى المتداول يتجاوز ذلك، بالضبط لأنه يرى الحرب الأهلية كصراع بين فئات المجتمع، كتقاتل مجتمعي، بعيداً عن الدولة. لهذا يُعطى صفة طائفية كما في لبنان، أو قبلية أو مناطقية. رغم أن كل هذه الصراعات تجد جذراً طبقياً، وإنْ كانت تستخدم “ترابطات” سواء كانت “أيدولوجية” أو مناطقية، أو تعصبية إثنية.

فقد عمدت البرجوازية المسيحية اللبنانية إلى تكتيل المسيحيين خلفها انطلاقاً من “المسيحية” ذاتها، التي كان الاستعمار قد قدّم لتلك البرجوازية امتيازات باسمها، من أجل مواجهة الصراع الطبقي الذي تفجّر، فكان في طرف من الحرب الأحزاب المسيحية تجرّ قطاعات مسيحية خلفها، وفي الطرف الآخر الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، وكانت الدولة “خارج” الصراع، أو وسيطاً بين أطرافه، فهي دولة المحاصصة الطائفية أصلاً.

لكن الصراع أنمى قوًى أرادت تعديل المحاصصة الطائفية، وهذا ما حكم الصراع بعد وقف الحرب الأهلية الأولى (1975-1976)، وأفضى إلى اتفاق الطائف الذي عدّل من التوازن الطائفي في السيطرة على السلطة بعد أن قُسمت الأمور مناصفة، لكنه حسّن خصوصاً من وضع البرجوازية الشيعية التي حصلت على مواقع متساوية مع البرجوازيات الأخرى.

ربما هذا هو ما أُطلق عليه الحرب الأهلية، حيث كان واضحاً الصراع بين فئات من الشعب، لكل منها أحزابه، وجرى الشغل على أن يتخذ مظهر صراع طائفي. لكن ماذا يمكن أن تسمي ما يجري في سوريا؟

“النظام يوصّف بأنه طائفي، وتلك التنظيمات الجهادية تقوم على الصراع الطائفي، لأن أولويتها -كما كانت تُطرح في العراق- هي قتال الروافض والمارقين والكفرة، وليس في أجندتها قتال على أساس سياسي”

فقد تفجّر الصراع بين الشعب والسلطة، وعمدت السلطة منذ البدء إلى استخدام العنف لكي لا يكون ممكناً استقرار الحشود الكبيرة في الساحات. مع ذلك ظلت المظاهرات أساس الصراع على مدى سنة بعد انطلاق الثورة، رغم بدء دخول العمل المسلح كرديف بعد ستة أشهر منها. ومن ثم توازى العمل العسكري والحراك الشعبي لفترة قليلة، قبل أن تبدأ هجرات المناطق والقرى جرّاء القصف الوحشي، ويتصاعد عدد اللاجئين، وبالتالي تتراجع أكثر إمكانية استمرار المظاهرات.

لكن الأمر اختلف بعد ذلك، حيث أصبح العمل العسكري هو الشكل الرئيسي في الصراع، وبات جزءاً كبيراً من المتظاهرين، مسلحين كانوا أو لاجئين أو معنيين باللاجئين. ومن ثم نشأت الكتائب المسلحة في معظم مناطق سوريا، وباتت تسيطر على جزء كبير منها بعد انسحاب قوات السلطة من كثير منها، حيث انتهى النشاط الشعبي فيها كذلك.

لكن -أيضاً- ظهرت مجموعات سلفية تابعة لتنظيم القاعدة (جبهة النصرة وداعش التي انفصلت فيما بعد وباتت بديلاً عنه)، ومجموعات سلفية أخرى تريد إقامة “الدولة الإسلامية” مثل أحرار الشام وجيش الإسلام وصقور الشام، وعديد من الأسماء التابعة لهذه المجموعات أو المستقلة عنها، حيث بات يظهر أن الصراع بين قوى أصولية وسلطة “علوية”. وهذا ما كان يغذي الميل إلى تأكيد طائفية السلطة وتبرير طائفية تلك المجموعات، أو حتى دعمها أو الانخراط فيها. وبهذا فقد بات السؤال هو: هل ما يجري هو حرب أهلية أو طائفية؟

فالنظام يوصّف بأنه طائفي، وتلك التنظيمات “الجهادية” تقوم على الصراع الطائفي، لأن أولويتها -كما كانت تُطرح في العراق- هي قتال الروافض والمارقين والكفرة، وليس في أجندتها قتال على أساس سياسي.

طبعاً الصراع الطائفي هو حرب أهلية كما جرى توصيف الحالة اللبنانية، أي حرب أهلية تتخذ شكلاً طائفياً. الآن ما طبيعة الصراع في سوريا: حرب أهلية أم صراع طائفي؟

سنلاحظ أولاً أن السلطة كسلطة (رغم أن قواها التي تستخدمها باتت من حزب الله وإيران والعراق وبلدان أخرى) هي التي تخوض الصراع ضد كل المناطق التي خرجت عن سيطرتها، وهي التي تعتقل وتقتل في مناطق سيطرتها.

طبعاً هناك منظور طائفي يحكم القوى التي تدعمها، وهذا واضح في الخطاب الإيراني الذي يدافع عن السلطة ويرسل هؤلاء المقاتلين، اعتماداً على “العصبية الشيعية” (رغم أن العلويين ليسوا شيعة). وهناك ميل طائفي لدى العصابات التي شكلتها السلطة، والتي أعطتها فيما بعد اسم الجيش الوطني. هذا الميل يشمل بعض الفئات العلوية المنخرطة فيه، لأنه يضم من مختلف الطوائف.

كما أن السلطة قامت بمجازر طائفية بهدف دفع الثورة إلى أن تأخذ منحى رد الفعل الطائفي، ولا شك في أن ذلك أسهم في “أسلمة” بعض الفئات السنية، وميلها إلى التعصب. لكن في كل ذلك تظهر السلطة كأساس في الصراع ضد الشعب، بمعنى أن السلطة تدافع عن مواقعها، وإيران تريد بقاء السلطة حماية لمصالحها، كذلك روسيا.

“ربما ما تحقق هو استعصاء الصراع، وبالتالي العجز عن الحسم، حيث إن قوى متعددة تقاتل الشعب، والقوى التي تدافع عنه ومنه ما زالت مشتتة ودون خبرة كافية.. إنها حرب الكل ضد الشعب”

في الثورة، انتقل كثير من الشباب من التظاهر إلى العمل المسلح لتحقيق الهدف ذاته، أي إسقاط النظام. لكننا اليوم في وضع من التشتت والتفكك والفوضى كبير، فقد أدخِلت الأسلمة إلى الكتائب المسلحة تحت ضغط المال، ثم أدخل “الجهاديون”، خصوصاً بعدما أطلقت السلطة كل هؤلاء الذين كانوا في سجونها أشهراً بعد الثورة.

لهذا وجدنا أن العمل المسلح بات يتوزع بين الدفاع عن المناطق، أو “تحرير” مناطق مجاورة، أو السيطرة على مناطق انسحبت السلطة منها. وإذا كانت جبهة النصرة قد “تحرشت” بالدروز، وحاولت أن تمارس صراعاً طائفياً في عديد من المناطق، كذلك داعش، وحتى جيش الإسلام، فإن المنطق العام الذي يحكم داعش هو أن الأولوية في الصراع هي ضد “المرتدين”، أي كل من تعتبره هي قد خرج عن الإسلام، لهذا تسعى لفرض سلطتها عليه، حيث “الإسلام” (أي ذاك الذي تعتقده هي) أو القتل. كل ذلك وهي تسعى لفرض “الخلافة” (أو الدولة الإسلامية).

بالتالي فإن أولوية صراعها هي مع الشعب الذي خاض الثورة، في المناطق التي انسحبت السلطة منها. هذه أولويتها رغم أنه يظهر أنها تشتبك مع قوات السلطة هنا وهناك أحياناً (رغم تزايد ذلك بعد الغارات الأميركية). معركتها إذن هي مع الشعب تحت مسمى الحرب ضد المرتدين.

أيضاً جبهة النصرة فعلت مثل ذلك، ورغم أنه يبدو عليها أولوية الصراع ضد السلطة، فإن حروبها تطال الكتائب المسلحة التي تقاتل السلطة، وتسعى لفرض سلطتها و”خلافتها”، ومواجهة المرتدين والكفار. وربما أحرار الشام لم تفعل ذلك، لكن جيش الإسلام يخضع لتكتيك “خارجي”، لكنه يفرض سلطة أصولية في المناطق التي يسيطر عليها.

بمعنى أن كل تلك الممارسات هي ضد الشعب، الشعب الذي بات يواجه السلطة بكل وحشيتها، ويواجه “الجهاديين” بعدد تنظيماتهم. لقد دفعت السلطة لأن تتحوّل الثورة إلى صراع أهلي، ساعدها في ذلك دول إقليمية ودولية، هل تحقق ذلك؟ ربما ما تحقق هو استعصاء الصراع، وبالتالي العجز عن الحسم، حيث إن قوى متعددة تقاتل الشعب، والقوى التي تدافع عنه ومنه ما زالت مشتتة ودون خبرة كافية.. إنها حرب الكل ضد الشعب، هكذا باختصار.

 

المصدر : الجزيرة

Syria : The worst Opposition for the biggest Revolution

Syria’s revolution began as an example of “people power”, but once politicians got involved, the movement against the regime became tainted by sectarianism, greed and foreign ideas.

Since the beginning of the revolution in Syria, it was clear that there was a huge disconnect between the opposition and the revolution. As the protests grew, Syrians felt empowered as they were drawn together to overthrow the regime.

But official opposition forces were weak and fragile. Instead of joining the people’s revolution they became dependent on foreign powers and saw the moment as an opportunity to take revenge for the oppressive rule they had experienced.

They focused on the imperialists’ mission to replace the regime, while some opposition figures drowned in financial support – turning them into beneficiaries and profiteers from the death and destruction around them. Their “policy” – metaphorically speaking, of course, these people have never had a policy idea in their lives – was based on a strategy of encouraging imperialist intervention and resulted in the group moving from one capital to another.

As I pointed out several times, their discourse comprised of three main elements. First, insulting the regime and repeating a worn-out discourse about oppressive rule. Second, lamenting the martyrs and turning the revolution into a spectacle of mourning. Third, many opposition figures begged for imperialist intervention.

By doing this, the opposition powers harmed the revolution, scared away prospective participants, and confused activists. They have had their conflicts and disputes, but they have never disagreed on this.

Therefore, leading Syrian opposition figures became dependent on the policies of regional and international powers, and inevitably the regime as well. The founders of the Syrian National Council depended on the intervention of Turkey, Qatar and France before the US and Saudi Arabia joined them.

Meanwhile, it appeared that the Muslim Brotherhood sought dominance of the opposition and that they were supported by Turkey who had found no other substitute for Assad’s rule than the Islamist party. The dictator had often served the interests of Turkey in the past.

The US tried to prevent the Brotherhood from achieving the dominance it sought. This led to the formation of the opposition coalition once it became clear that the US wanted to facilitate the “Russian solution”.

Talking Turkey

When Ankara believed that the US had backed its demands to bring down Assad’s government and implement a buffer zone, Turkish officials began to push for Brotherhood control over the coalition and interim “government” once again.

Turkey’s influence has harmed the revolution ever since the formation of the Syrian National Council – although Turkey is a secular state, the Brotherhood is working towards establishing an Islamic state.

The Brotherhood were thus able to take control of areas where Syrian refugees fled. Thus, they imposed their own “fundamentalist state” with help of the host countries. When it came to education, they used the distribution of aid to introduce their teachings and rationale.

But unfortunately, they never introduced any actual, real education in the classrooms. In politics they resorted to outdated Islamic law; it could only bring back the past, not the first four eras of Islam, but only the era following the collapse of the empire and its civilisation.

Their policies might not be as revolting as al-Nusra Front, the Islamic State group, or the Islamic Army, but they are all working on establishing the same kind of “state”.

Meanwhile, we are left to retrace the path of the revolution and reunite the people instead of dividing them by religion and sect. The sabotage of the revolution has brought the Islamisation of the revolution and sectarian discourse. Syria’s revolution is about freedom and a dignified life.

Tunisia’s Popular Front has eaten itself

Once Tunisia’s main opposition, the left-wing Popular Front has allowed the re-emergence of the old regime in its attempts to curtail Ennhadha – so much so that it now backs former Ben Ali stooge Beji Caid Essebsi for president.

They oppose corruption and tyranny but do not want Moncef Marzouki to win the presidential election. So what does the Popular Front, once Tunisia’s main opposition force, actually stand for anymore?

One would believe the left-wing party’s anti-corruption platform would lead it to oppose the election of Marzouki’s rival, Beji Caid Essebsi, a figure from the old regime. But a statement issued last week actually indicated its support.

This position appears to be part of a long-running campaign to curtail the power of the Islamist Ennahdha movement. But it strengthens the hand of Essebsi’s party, Nidaa Tounes, which the Front openly admits is stuffed with old regime figures.

The left-wing tragedy

One must ask: has the struggle against Islamists reached such an extreme that we would allow the return of the old regime?

This is perhaps one of the tragedies of the left wing of Tunisian politics, and can be seen throughout recent history: The Democratic Forum for Labour and Liberties, known by its French acronym, FDTL, strived to form an alliance with Ennahdha years before the revolution against dictator Zine el-Abidine Ben Ali.

This accord was doomed from the start – seeking to topple Ben Ali was not enough reason to form an alliance with Islamists. No matter how much they talk about democracy, Islamists do not seriously believe in it.

And in modern times, the Popular Front has fallen by the wayside because of its attempts to topple Ennhadha. The forming of the National Salvation Front with Nidaa Tounes before the last election gave Essebsi’s party the springboard to reach power ahead of the Islamists.

As a result, the Popular Front now accepts it plays a supporting role to Nidaa Tounes.

Rising anger

But even this tactic will not secure the Popular Front’s aims. The ruling mafia, represented by Ennahdha and Nidaa Tounes, are forced by their circumstances to form an alliance in the face of an increasingly disgruntled population.

The ruling mafia is more aware than the Popular Front that the population will revolt once more – therefore it is imperative that they unite.

The main elements missing from the calculations of the FDTL and the Popular Front are the people who are being grinded down by continuous market-liberal policies. That is why the voter turnout in recent parliamentary elections was so weak, especially among the youth of Tunisia – the effective majority in the political struggle.

The anger among the youth is building, and it will explode in another revolution, and not through the ballot boxes.

The left wing does not pay attention to anything other than political formations. Revolutions are started by the people, and the left has not used them at all.

Source: al Arabi al Jadeed

مستقبل الطائفية في سورية؟

بعد الثورة التي تفجرت في 15 مارس/ آذار سنة 2011، وبعد كل التعقيدات التي دخلت فيها نتيجة العفوية الشعبية وعبء المعارضة وضررها، وأيضاً التدخلات الدولية التي كانت تريد تدمير الثورة من خلال أسلمتها والدفع نحو نشوب صراع طائفي، وكذلك الصراعات المسلحة التي حدثت، ودور النظام في الدفع نحو أسلمة الثورة وتطييفها، بات يطرح السؤال حول مستقبل الطائفية في سورية؟

والسؤال مطروح في سياق الصراع الذي تطوّر بعد دخول حزب الله وإيران وميليشيا طائفية عراقية من جهة، وكذلك نشوء جبهة النصرة وجيش الإسلام، ثم داعش من جهة أخرى، وظهور الصراع كصراع طائفي مع ميل نخب في المعارضة إلى تصعيد نغمة طائفية النظام والميل لقبول طائفية النصرة وداعش وأخواتهما. وبالتالي يُطرح السؤال في سياق ما يمكن أن يفضي إليه الحل الذي يمكن أن يجري التوصّل إليه.

لا شك في أن البحث في هذه المسائل يفرض العودة إلى الوضع قبل الثورة لتحديد واقع وجود طائفية أم لا، ومن ثم ما نتج عن الصراعات التي نشأت بعد الثورة واتهام النظام بالطائفية مع نشوء قوى طائفية سنّية، ومن ثم فهم الشكل الذي يمكن أن يتحقق الحل فيه، لكي نبحث أخيراً في نتائج الصراع الذي نشأ خلال الثورة على البنى الاجتماعية وتعايش الشعب. وربما يحتاج الأمر إلى بحث طويل، لأن كل من هذه المسائل بحاجة إلى أن تُستوفى، لكن سوف يجري الاختصار هنا كمدخل للبحث في مسائل هي أعمق من تناول حالة عيانية، وتتعلّق بطبيعة الفهم الذي يحكم تناول الواقع، والأسس المنهجية التي تحكمه.

هل كان هناك مسألة طائفية في سورية قبل الثورة؟
لا بد من التمييز هنا بين المنظور الديني الذي يرى المجتمع كطوائف وأديان، والمنظورات التي كانت سائدة وتنطلق من فهم قومي أو طبقي، في مجتمع كان يتسم بتعايش “طبيعي” بين أديان وطوائف، لا شك في أنه قد حدث فيما بينها حساسيات ما أو احتكاكات في بعض اللحظات، لكنها لم تخلّ في التكوين المجتمعي، ولم تؤسس لاصطفافات على أساس ديني أو طائفي. فبينما كان صراع الأحزاب القومية والاشتراكية مع جماعة الإخوان المسلمين ينطلق من أنها “قوى رجعية” متحالفة مع “الإمبريالية” والرجعية العربية، أو أنها تمثّل الإقطاع والبنى القديمة التي كانت تحتاج إلى إزالة في سياق تحقيق التطور، كان صراع الجماعة ينطلق من منظور “ديني” (أي طائفي)، وهذا ما مارسته بشكل واضح نهاية سبعينيات القرن العشرين (بالتوافق مع تنظيم الطليعة المقاتلة المنشق عنها أصلاً)، حيث خاضت صراعاً مسلحاً ضد السلطة التي كانت تعتبر أنها سلطة علوية. وهذه نظرة “تقليدية” للجماعة ما دامت تنطلق من المنظور السلفي الذي يكرّس السنّة كـ “الإسلام” ويعتبر الطوائف خارجة عن الإسلام أو مرتدة. ولهذا تسعى إلى فرض سلطة “الإسلام” بالمعنى المشار إليه، والذي يعني التمييز بين المواطنين على أساس الدين والطائفة، ويندفع إلى اعتبار الطوائف الإسلامية الأخرى كمرتدين أو مارقين أو كفرة.

ذلك الصراع الذي خيض نهاية سبعينات القرن العشرين فرض نشوء ميلين، الأول تمثّل في ميل السلطة إلى مركزة المواقع الحساسة في الدولة بيد “علويين”، رغم وجود عدد مهم من المسئولين من مختلف الأديان والطوائف. وهذا أمر يحتاج إلى تحليل من زاوية أنه نتاج “وعي طائفي” لدى السلطة (المتمركزة حول حافظ الأسد) أو هو نتاج البيئة الاجتماعية كما يمكن أن يشير تحليل سوسيولوجي؟

ولقد تعمّمت نزعة لدى بعض النخب والأحزاب تنطلق من “طائفية النظام”، وهذا هو الميل الثاني، حيث بات الفهم “الطائفي” يخترق النخب، وظهرت تحليلات تشير إلى مفهوم الأغلبية والأقلية بالمعنى الديني الطائفي، أي تشير إلى الأغلبية السنية والأقلية العلوية (والأقليات عموماً). وبالتالي أخذت تفسّر تلك الخطوات من منظور طائفي، أي أنها باتت تحدِّد بأن النظام يمثّل “الأقلية العلوية”. وأخذت كثير من تصرفات السلطة، أو العديد من المظاهر، تفسَّر من منظور طائفي. سواء تعلّق الأمر بالبعثات التعليمية أو التوظيف في الدولة (حتى وإنْ كان في وظيفة فراش)) و”التمييز” لمصلحة “مثقفي الطائفة”، أو طبعاً الهيمنة على المراتب العليا في السلطة. وكان كل ذلك يتجاهل الحرمان التاريخي الذي عاناه الساحل (وهنا الطائفة العلوية)، وهو الحرمان الذي قاد أصلاً إلى أن ينخرطوا في الجيش نتيجة الفقر الشديد وسوء التعليم والتهميش، وأن يمثّلوا حجماً أكبر في بنيته، وفي مراتب الضباط كذلك. بمعنى أن هذا الحرمان هو الذي دفعهم للتمكن من السلطة، وهو الأمر الذي كان يفرض إعادة توزيع “الثروة” والتكوين المجتمعي بهدف تجاوز هذا الحرمان.

وهنا ليس الطائفي هو المحرّك لكل ذلك بل البيئة، كما في كل البلدان الأخرى التي شهدت حالات مشابهة من التغيير، حيث كانت الفئات الريفية المهمشة تحاول تعديل الوضع من خلال السلطة، رغم أن المصير لم يكن موفقاً نتيجة استئثار فئة من الطائفة (أو المنطقة) بالثروة واستمرار تهميش المنطقة. كما نلمس في الساحل، الذي ظل مفقراً وقليل الخدمات ومهمشاً، وبالتالي يستخدم كل ذلك لتوظيف الشباب كأدوات قمع بيد السلطة. فقد نهبت فئات من “الطائفة” (من العائلة الحاكمة، ومن حاشيتها وأدواتها) لتصبح من “رجال الأعمال الجدد” بينما ظلت الطائفة مفقرة ودون خدمات. كيف نفسّر ذلك؟

لم يجرِ البحث في هذه المسألة، حيث ظل التوصيف الشكلي هو الحاكم. فقد كانت تفسّر كل تلك الممارسات من قبل السلطة انطلاقاً من أنها مؤسسة وفق منظور طائفي. حيث أن نسبة “العلويين” تتزايد في وظائف الدولة والبعثات، وفي “التحيّز الأدبي”، ولا شك في أن كل هذه الممارسات كانت توجد حساسيات “شعبية”، بمعنى نشوء حساسيات في البيئات التي تلحظ هذه الممارسات، والأكبر فيها لدى النخب. وربما كانت تفضي إلى ردود فعل “شعبية” في المؤسسات التي تمارس فيها، و”شعبية” هنا تعني الحيّز الذي تجري فيه، لكن هل يمكن أن نستنتج أنها نتاج “عصبية طائفية” لدى السلطة؟

في كل الأحوال كانت هذه النظرة تحكم بعض نخب المعارضة، لكن لم تكن “عميقة الجذور” في المجتمع، بل ظلت سطحية و”محلية” كما أشرنا للتو، وتظهر في كثير من الأحيان كتبرير لتنافس وظيفي أو “أدبي”، أو تفسّر طائفياً نتيجة ذلك التنافس. فالتفضيلات تحال إلى الطائفية وليس إلى القرابة أو الطابع المناطقي، أو حتى شعور التهميش التاريخي. ورغم كل “الطنين” بالديمقراطية الذي حكم المعارضة في مواجهة السلطة الاستبدادية الشمولية، ظل التفسير منحكماً للمنظور الطائفي، النافي أصلاً للديمقراطية.

نلخص إذن، بأن المركزة التي أوجدتها الدولة فرضت الاختلاط بين فئات المجتمع، وكانت تؤسس لنمو وعي مجتمعي يتجاوز الانقسامات السابقة، رغم بعض الحساسيات التي تظهر في سياق تحقيق ذلك. وهذا أمر يتعلق بتكوين دولة ممركزة وتشكيل مجتمعي على أسس اقتصادية جديدة، وليس نتيجة نوايا السلطة. وحيث كان الصراع ضد السلطة يتأسس، أولاً، على مواجهة الاستبداد من أجل الديمقراطية، وهذا ما حكم نضال أحزاب المعارضة “الديمقراطية” منذ سنة 1980 على الأقل، وتصاعد في “ربيع دمشق” بعد استلام بشار الأسد السلطة. وحيث كان الطموح هو “الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية”. لكن كان، ثانياً، يتصاعد شعبياً بعد تحقيق اللبرلة، وحالة الانهيار المعيشي التي طالت كتلة كبيرة من الشعب (ربما 80%)، وكان يهدف إلى “تحسين الوضع المعيشي”، رغم أن استبدادية السلطة لم تجعل الطبقات المفقرة تنزع إلى التعبير عن مطالبها سوى في شكل ضعيف. لهذا كانت مطالب الثورة هي الحرية والديمقراطية وتحسين الوضع المعيشي بعد أن تمركزت الثروة بيد أقلية عائلية.

 

إذا كان لدى بعض النخب والأحزاب هواجس حول طائفية السلطة فقد ظهر منذ بداية الثورة أنّ الشباب الذي لعب دوراً مهماً في إطلاقها لم يكن كذلك، حيث أن”المحركين الأولين” لم يلتفتوا إلى الطائفة والطائفية بل طالبوا بالحرية، وكانوا من “كل الطوائف”. هذه النخب الجديدة كانت قد تجاوزت المنظور الطائفي، والهواجس الطائفية، التي سكنت بعض أطراف المعارضة، وهي تسعى إلى تحقيق الحرية. وكان تأثيرها واضحاً في الأشهر الست الأولى (وربما بعد ذلك أيضاً إلى عام من الثورة)، لهذا كان ردها على خطاب السلطة الاتهامي بأن الثورة “سنية” و”إخوانية” هو “لا سلفية ولا إخوان الثورة ثورة شبان”. فهي نخب من الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين والأساتذة مختلطة “طائفياً ودينياً”، حيث عاشت مراحل حياتها في هذا التشابك دون التفات إلى تمييز، التمييز الذي كان يعتبر تبعية للسلطة.

هذا ما كان يظهر في التظاهرات في الفترة الأولى من الثورة، لكن كان هناك ميل لدى طرفين لتكريس “طابع ديني” للثورة، أولاً السلطة التي كانت تعرف بأن الشعب سوف “يحتل الساحات” في كل المناطق فأرادت أن تقسمه بين “أغلبية” (هم السنة) و”أقليات” (العلويون والدروز والمسيحيون والإسماعيليون)، لكي تظهر كحامي لهذه الأقليات من السلفية التي تزحف للسيطرة على السلطة، والأخوان القادمون للانتقام مما حدث لهم سنوات 1980/1982، وهنا ضد العلويين تحديداً، المتهمين بأنهم من “ارتكب المجازر” بحقهم (مجزرة حماة سنة 1982). وكان هدف السلطة هو بالأساس تخويف العلويين لكي لا ينضوو في الثورة فتخسر السلطة البيئة التي شكّلت منها “بنيتها الصلبة” (أي الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والمخابرات الجوية وعديد من الفروع الأمنية). حيث اعتقدت بأن تحقيقها الانقسام بين “الأغلبية” و”الأقليات” مع ضمان تماسك “بنيتها الصلبة” أنها قادرة على سحق الثورة. ولهذا لعبت بالمسألة الطائفية لتخويف العلويين خصوصاً والأقليات عموماً، وحتى العلمانيين. هذا ما جعل خطابها منذ اللحظة الأولى يركز على المجموعات السلفية والعصابات المسلحة، وعلى دور الإخوان المسلمين فيما يجري.

وثانياً، جماعة الإخوان المسلمين والنخب التي أشرت إليها قبلاً التي كانت ترى النظام كنظام يمثّل العلويين. ولا شك في أن وجود الإخوان المسلمين في الخارج كان يجعل خطابهم يميل إلى سبغ الثورة بطابع “إسلامي” لتأكيد حضورهم أولاً، ثم للعمل من أجل قيادتها ثانياً. ولهذا عملت صفحات كثيرة لأعضاء الجماعة على إظهار الموقف الطائفي، وظهر العديد من المعارضين يكرر موقفاً طائفياً. لكن ربما الأهم هنا هو أن الفضائيات الخليجية عملت على تعميم صورة “إسلامية” للثورة عبر “تزوير” في شعارات التظاهرات من خلال أفراد “مشاركين”. كما سعت دول خليجية، خصوصاً السعودية إلى مقاربة خطاب السلطة، فعملت على ما يُظهر صحته، أولاً عبر إظهار أفراد طائفيين كممثلين للثورة (عدنان العرعور”، ثم عبر “شراء” الكتائب المسلحة وفرض أسلمة أسماءها أولاً، ثم بالتالي أسلمتها. ويمكن القول بأن هدف “أصدقاء سورية” كان أسلمة الثورة وليس انتصارها، في سياق العمل الجدي لتخريبها وتحويل الصراع إلى صراع طائفي.

كل ذلك قاد إلى “خوف أقلوي”، خصوصاً لدى العلويين، وميل بالتالي للتمسك بالسلطة كحامية لهم، هذا من طرف، ومن طرف آخر تعميم السلفية على الكتائب المسلحة، وتعزيز المجموعات “السلفية الجهادية”. هذا الوضع هو الذي بات يُعتبر التعبير عن “الانقسام الطائفي”، وحتى الصراع الطائفي، و”الحرب الأهلية”. وهو الوضع الذي بات يطرح السؤال حول مستقبل سورية كلها.

ففي مواجهة العلويين جرت استعادة لمجازر حماة سنوات 1980/1982 على أساس أنها من فعل العلويين، وبالتالي فإن الإخوان المسلمين يريدون الانتقام، وهذا ما كان يعززه خطاب إخواني على مواقع النت، وهو الخطاب الذي أنتج شعار “بدنا نبيد العلوية”، وردده كثير من شباب الإخوان في الخارج. كما جرت استعادة وضع العراق بعد الاحتلال الأميركي، وكيف أدى إلى حروب طائفية وقتل ودمار، خصوصاً كذلك أن أطراف المعارضة الخارجية كانت تدعو علناً لتدخل أميركي من أجل إسقاط النظام كما جرى في العراق ثم في ليبيا. وتكفي فتاوى العرعور ضد الروافض الشيعة والنصيرية لكي تؤلِّب على الثورة بعد أن أصبحت صوره تُرفع في التظاهرات. ونتيجة كل ذلك انساق قطاع كبير من العلويين خلف السلطة حتى “دون تفكير”، وبدو في موقف الدفاع حتى وهم لا ينظرون للسلطة كحامي. خصوصاً بعد “المجازر” التي ارتكبتها السلطة في حمص من أجل تسعير الصراع الطائفي، وشدّ العلويين خلفها، مع دفع “السنة” للتقوقع الطائفي.

في المقابل مارست السلطة كل أشكال العنف والوحشية ضد المتظاهرين وعائلاتهم، فقتلت وانتهكت وأهانت بشكل فظيع. وإذا كانت ردود المتظاهرين في المراحل الأولى تتسم برفض الانجرار لهذا المنزلق، حيث كررت شعارات مثل “لا سلفية ولا إخوان الثورة ثورة شبان”، وعاندوا من أجل إظهار الطابع المدني للثورة في مواجهة سلطة تسعى لتفجير الصراع الطائفي، فقد أدت الوحشية إلى الانقلاب إلى تبني خطاب السلطة عملياً، أي الميل للتدين والأسلمة، خصوصاً بعد تصاعد الموت وفظاعته. هذا المسألة التي ارتبطت بالانتقال إلى السلاح، أدت إلى بدء تأثير “الخارج” في وضعية الكتائب المسلحة، والدفع نحو أسلمتها، و”سلفنتها”، ووضعها في حالة تفرض عليها الالتحاق بالقوى السلفية، و”السلفية الجهادية” نتيجة نقص المال والسلاح. لكن في الواقع باتت بعض البيئات تميل إلى “التطرف الديني”، والى النظر للصراع كصراع ضد “النصيرية”.

بهذا يمكن القول بأن شكل تمظهر الصراع قد أخذ منحى “طائفياً” في صيغة ما، خصوصاً من قبل القوى السلفية بشقيها، ولدى بعض الفئات العلوية. لكن دون أن يفقد الصراع طابعة كثورة ضد سلطة مستبدة ونهّابة.

الآن يمكن التوصيف كالتالي:
هناك ميل طائفي لدى قطاعات شعبية فرضته وحشية السلطة، ودعم قوى طائفية “شيعية” للسلطة (إيران وحزب الله والميليشيا العراقية التي لا تختلف عن داعش أو النصرة أو جيش الإسلام أو أحرار الشام،،،،،). وهناك قوى طائفية مسلحة، من داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وأحرار الشام وغيرها، إلى حزب الله وفيلق بدر وكتائب أبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق وحزب الله العراق، والحرس الثوري، وكثير من المتشيعين من باكستان وأفغانستان وغيرها. لكن لا بد من ملاحظة أن “حكم” هذه القوى يدفع إلى الرفض نتيجة أنه لا يتوافق مع “الوعي المجتمعي”، حتى الديني منه، لهذا سيكون من المؤمّل أن يتصاعد التناقض ضد “الدولة الدينية” التي تفرضها هذه القوى، حتى وإنْ تم ذلك تحت عنوان الصراع مع السلطة، وهو الأمر الذي سيدفع إلى تجاوز التعصّب، ورفض هذا الشكل من “الدين” الشكلي المتعصِّب والمتخلف. مما يجعلنا نتوقع أن المسار الممكن في هذا المجال يتأسس على الابتعاد عن التعصّب الطائفي لدى كل القطاعات المجتمعية التي لمست لوعة “سلطة الدين”. وإذا كانت سلطة الأصولية الآن في ظل الفوضى القائمة، وعجز الكتائب المسلحة وقوى الثورة عن تأمين المناطق التي خرجت من تحت سلطة النظام، وإذا كانت الأموال التي تمتلكها تسمح بتوظيف لقطاعات كذلك، والعنف الذي يفرض التزام المنطق الأصولي المتطرف، فإن كل ذلك يختزن رفضاً سيتوضّح في سياق الصراع، ويكون أساس الميل العلماني. إن التخلّف الذي يفرض انخراط فئات خلف الأصولية، والخوف الذي يجعل قطاعات أخرى تلتزم السستم الذي تفرضه، لن يدوم طويلاً لأنه في الواقع يؤسس لحالة متصاعدة من الرفض “الداخلي” سرعان ما يمكن أن تتفجّر ضد القوى الأصولية وسلطتها وممارساتها.

هنا الشعب يستخلص نتائج واضحة، هي أن التزام الدين لا يعني التزام سلطة دينية وقبول ممارساتها ومنطقها. ولهذا فإن التفكير بما هو مستقبلي يجب أن ينطلق من هذه الحقيقة وليس من التفكك القائم، أو الصورة التي تنقل عن الواقع القائم. يجب أن ينطلق من الأثر الذي يحدثه وجود سلطة أصولية، وهي في غاية التعصّب والبدائية والشكلية، في مجتمع ينزع إلى التحرر والتطور والحداثة.
في المقابل سنلمس أن “التماسك خلف السلطة”، الذي نتج عن الخوف من الآخر “السلفي”، والذي تناولناه قبلاً، ينهار أمام تصاعد موجات القتلى من الطائفة العلوية، التي جرى استخدام الكثير من شبابها كأداة قمع وتدمير مجتمعي تحت حجة خطر السلفية. حيث أظهرت مسارات الصراع أن السلطة لا تسأل عن حجم المعاناة التي تظهر في الساحل السوري، وأنها معنية فقط ببقاء سلطتها وتحكمها بالاقتصاد، ونهب البلد. وهو الأمر الذي سيفرض فك العلاقة التي بُنيت على الخوف مع السلطة، والتمرُّد عليها. وهو ما يسهّل عملية الانخراط في موقف مضاد للسلطة، لكنه يفرض النظر إلى الآخر ليس من منظار سلطوي كما حدث في السنوات السابقة بل من منظار التضاد مع السلطة التي تضحي بكل شيء من أجل الاستمرار.

هذه جملة عناصر يجب أن تُحسب بدقة، بالضبط لأنها ما يشكّل الأساس الذي سوف يفرز المستقبل. فالأهم هنا هو “الوعي المجتمعي” الذي سينتج عن كل هذه التجربة بكل آلامها، والذي سوف ينحكم لمطالب الشعب الأساسية أولاً، أي لمطالب العمل والأجر والحاجة لنمط اقتصادي آخر، ولكن، ثانياً، لما تفرزه التجربة من تلمسات، هي كما أشرنا مضادة للتعصّب الديني والطائفي، وتلمس الحاجة للتعايش، وتركيز الصراع ضد السلطة التي دفعت إلى كل ما جرى.

خيارات الحل:

لقد دفعت قوى إقليمية ودولية بأعداد “كبيرة” من “الجهاديين” إلى سورية، كما دفعت السلطة لكي تمارس كل وحشيتها، وهدفت إلى ما هدفت السلطة إلية، أي إظهار الصراع كصراع طائفي، وتعزيز الميل لافتعال شرخ مجتمعي يقوم على أساس الدين والطائفة. وإذا كان الهدف من كل ذلك هو إجهاض الثورة فإن الوضع على ضوء ما تبلور واقعياً يفرض السؤال عن المآل الممكن، خصوصاً هنا على صعيد “التعايش الطائفي”، أو “استمرار النزاع الطائفي”، أو حتى، كما يعتقد البعض، الوصول إلى التقسيم.

ما أردت تبيانه في الفقرة السابقة هو أن الواقع لم يؤسس تكتلات طائفية متضادة، حيث أدخل شكل الصراع المجتمع في تناقض مع القوى التي من المفترض أن يلتفّ حولها انطلاقاً من منظور “إنتماء طائفي”. فـ “السنة” في تناقض مع المجموعات السلفية “الجهادية”، وكل المجموعات التي تحاول فرض “الشريعة” من منظور سلفي. و”العلويون” انتبهوا إلى أن السلطة تستخدمهم في صراع من أجل الحفاظ على سلطة ليست لهم أصلاً، ولم تقدّم لهم سوى التهميش وسيطرة الشبيحة. وبالتالي بات من الممكن أن يعاد ترتيب الصراع على أسس مختلفة غير طائفية، وغير “دينية”، وتنطلق من إسقاط النظام وتحقيق مطالب الشعب عموماً. وهذه مهمة واقعية لا بد من القيام بها، لكن لا بد من لمس شكل الحل الذي يُطرح من قبل القوى الإقليمية والدولية التي باتت هي وحدها الآن من يستطيع تحقيق حل في حال توافقت. وأقصد هنا أميركا وروسيا كطرفين دوليين، وإيران والسعودية كطرفين إقليميين، فهذه القوى هي التي تتحكم في الصراع الآن، ويمكن لتفاهمها أن يفرض حلاً.

ولا شك في أن مبادئ جنيف1 ما زالت هي الأساس، وإذا كان الخلاف يتمحور حول بقاء أو رحيل الأسد، فإن الأمر الذي يخص المسألة الطائفية يتعلق بصيغة تشكيل الهيئة الانتقالية، والمنظور الذي يحكم كل طرف فيما يتعلق بأساس الحل. بمعنى هل يجري الانطلاق من تشكيل هيئة هي تمثيل لطوائف، وتخضع للمحاصصة الطائفية (كما حدث في العراق، وقبله في لبنان) أو يجري تمثيل أطراف في السلطة وأطراف في المعارضة بعيداً عن المنظور الطائفي للمجتمع وللصراع؟

فإذا جرى الانطلاق في الحل من المحاصصة الطائفية كما ترغب أميركا والسعودية، وينشط بعض المعارضين لمأسسة الطوائف في هيئات كمقدمة لمشاركتها في الحل، سيجري العمل على تعميق التشقق الذي حدث، والذي بات من الممكن ردمه بعد أن بات التناقض واضحاً بين الشعب والتمثيلات السياسية القائمة (القوى السلفية لدى السنة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، والسلطة لدى العلويين)، من خلال تشكيل سلطة قائمة على أساس تمثيل طائفي، وهي المقدمة لفرز المجتمع إلى تكتلات طائفية متنافسة وكذلك متصارعة، على السيطرة في الدولة كما على الاستحواذ على المصالح. هنا سنلمس أن شكل “الدولة الجديدة” سيلعب دوراً في تجاوز التشققات التي حدثت والتي أشرت إليها قبلاً أو استمرارها و”مأسستها” أملاً في تعميقها. بالتالي لا بد من رفض كل ميل لتأسيس سلطة جديدة قائمة على أساس محاصصة طائفية، ورفض كل فرز على أساس الطوائف.

ما حاولت الوصول إليه هو باختصار أن الواقع رغم ما حدث لا يحتمل التأسيس على أساس منظور طائفي، وأن الأمر أبعد من شكل السلطة الجديدة التي هي نتاج بنى قائمة، حيث أن المطلوب هو حل مشكلات مجتمعية كبرت بعد الثورة رغم أنها كانت في أساس الثورة، وهو الأمر الذي سيعمل على “تصحيح” مسار الثورة في مرحلة قادمة رغم كل التدخلات الخارجية التي أرادت تشويهها، ورغم ميل السلطة لتشويهها، والآثار التي نتجت في المجتمع نتيجة ذلك.

 

 

الجبهة الشعبية في تونس

ضد انتخاب المنصف المرزوقي، وضد الفساد والاستبداد، ومع التصويت بكثافة. هذا موقف الجبهة الشعبية في تونس، هل فهمنا منه شيئاً؟ كما يظهر بما هو عام، لم نفهم شيئاً. طبعاً، هذا إذا فهمنا أن الوقوف ضد الفساد والاستبداد يعني ممثل النظام القديم في الانتخابات، أي الباجي قايد السبسي. لكن، يشير بيان الجبهة، فيما يخصّ الانتخابات، إلى أن هناك رموزاً من نظام بن علي وحزبه في حركة نداء تونس. وبالتالي، نصل إلى أن المقصود هنا ليس السبسي، بل هؤلاء. ما يعني أن البيان يدعو، مداورةً، إلى انتخاب السبسي. مع الأسف، هذا هو “الجو” الذي حكم كثيرين من قيادات الجبهة الشعبية، منذ تمحور الانتخاب بين السبسي والمرزوقي. ولقد أخرج بهذه الطريقة “الملتوية”، لأن قواعد الجبهة، خصوصاً الشباب فيها، هو ضد انتخاب السبسي.
هذا موقف “متطور” عن موقف أغلبية أحزاب اليسار في تونس التي تركت حرية الانتخاب لأعضائها. بالضبط، لأنه يوحي بانتخاب السبسي. لكن، هل الصراع ضد “الإسلاميين” وصل إلى هذا الحدّ؟ أي أن نعيد النظام القديم؟
ربما هذه من مآسي اليسار، حيث جاهد حزب العمال للتحالف مع حركة النهضة، سنواتٍ قبل الثورة في جبهة 18 أكتوبر ضد بن علي، على أساس التوافق الديمقراطي. على الرغم من أن ذلك التحالف كان خاطئاً منذ البدء، لأنه لا يكفي، لا التوافق الديمقراطي ولا السعي إلى إسقاط بن علي، للتحالف مع هؤلاء، وهذا ما كان يتجاهله حزب العمال. فهؤلاء، مهما تحدثوا عن الديمقراطية، لن يعملوا إلا من أجل إقامة دولة الخلافة، كما ساد لدى “الإخوان” المصريين ولحقهم راشد الغنوشي. هذه بديهية في التعامل مع الإسلاميين. لكن وضوح هدف هؤلاء (على الرغم من الشكل الديمقراطي الذي اضطروا إليه بعد هزيمتهم في مصر) يبدو أنه دفع الجبهة إلى العودة إلى بلع التقارب مع النظام القديم. لكن، بعد التوهيم أن حزب نداء تونس هو ليس النظام القديم، على الرغم من أنه من صلب ذاك النظام، وإن اختفى كثيرون من رموز بن علي، حيث يتقدم الصفّ الثاني أو الثالث بديلاً عن هؤلاء. فقد سرت دعوات للمشاركة في الحكومة التي ستكون برئاسة شخصية من “نداء تونس”. لكن “نداء تونس” آثر التقارب مع حركة النهضة، وكان ذلك واضحاً منذ ما قبل الانتخابات الاشتراعية.
ولقد ظهر ذلك واضحاً بعد الثورة الثانية في مصر وسقوط “الإخوان”، حيث سارعت الجبهة الشعبية إلى أسوأ سياسة، قادت إلى أن تصبح القوة الثالثة بفارق كبير، بعد أن كانت قوة المعارضة الأساسية، بعد أن قلّدت تجربة مصر، وشكّلت جبهة الإنقاذ مع “نداء تونس”، فصعد الحزب على أكتافها، وبات هو الحاكم. وبالتالي، باتت تقبل الجبهة لعب دور الداعم للحزب، من أجل إبعاد حركة النهضة، لولا أن واقع الطبقة المافياوية المسيطرة يفرض التحالف بين جناحيها في مواجهة الشعب الذي يتراكم الاحتقان لديه، وهي، كطبقة، تعرف أكثر من الجبهة أنه سيثور مرة جديدة، ولهذا لا بد من ضمان تماسكها.
في كل منظورات حزب العمال والجبهة الشعبية، التي اسمها شعبية، الغائب الأساسي هو الشعب. فهو الذي يُطحن جراء سياسة ليبرالية ما زالت مستمرة. ولهذا، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة تماماً، وخصوصاً من الشباب الذي يشكّل الأغلبية، والأغلبية الفاعلة في الصراع. وحيث، هنا، يتراكم الاحتقان الذي سينفجر ثورة جديدة، وليس في صناديق الاقتراع.
مشكلة اليسار المزمنة، والتي أنهته، أنه لا يرى سوى التمظهرات السياسية (الأحزاب والتجمعات السياسية). ولهذا يؤسس استراتيجيته على المناورة بين هذه الأحزاب ومع الدولة. أما الشعب فهو لا شيء، على الرغم من ضخامة الثورات التي قام بها هو، ولم يستفد منها اليسار.